سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم فاقد بزه دیده

«بزه دیده» - در غیر جنایات خطایی محض یا شبه عمدی عاری از تقصیر جزایی و نیز، در غیر جنایات حکماً خطایی محض – به مثابه یکی از ارکان مهم پدیده ی مجرمانه انگاشته شده و با عنایت به طرح مسئله « جرایم فاقد بزه دیده ی مستقیم» به عنوان موضوعی نو و تازه در عرصه مطالعات بزه دیده شناسی ، محور مطالعاتی مهمی قرار گرفته است. مفهوم شناسی و شناسایی « جرایم فاقد بزه دیده ی مستقیم » مسئله ای است که در سیاست جنایی کشورها ، از جمله ایران اسلامی ، حائز اهمیت می باشد. از این رو ، تحلیل مفهومی ، تجزیه و تحلیل انتقادی سیاست جنایی اتخاذی در قبال این جرایم در نظام های حقوقی مختلف ، بویژه نظام حقوقی ایران ، موضوع اساسی این پژوهش را به خود اختصاص خواهد داد. تحلیل مبانی جرم انگاری و کیفر انگاری و یا جرم زدایی از جرایم فاقد بزه دیده ی مستقیم در سایه عنایت به مفهوم موسّع سیاست جنایی که مشتمل بر مجموعه پاسخ های کیفری و غیر کیفری دولتی و جامعوی در قبال پدیده ی مجرمانه است و نیز ، ارائه راهکارهایی در زمینه ارتقاء این سیاست جنایی، موضوعات اساسی است که در این نوشتار پژوهشی بدان پرداخته خواهد شد. سیاست جنایی نظام های حقوقی مختلف ، در قبال پدیده جنایی ، بویژه «جرم» ، آن هم از نوع « جرایم فاقد بزه دیده ی مستقیم » ، حسب نوع نظام سیاسی حاکم بر آنها متفاوت بوده و مستلزم بررسی آن نظام ها می باشد. در خصوص سیاست جنایی نظام حقوق کیفری ایران در قبال جرایم فاقد بزه دیده ی مستقیم، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب ، در قبال گونه های مختلف این جرایم ، شاهد اتخاذ رویکردهای کم و بیش متفاوت و گاه ، متعارضی می باشیم. به گونه ای که، « شهروند مداری» مدل سیاست جنایی غالب بر اندیشه وران عرصه تقنین، قضایی و اجرایی بوده و جرم انگاری های به عمل آمده دراین نظام حقوقی ، علی الاصول ، منطبق با این حوزه از سیاست جنایی محسوب می گردند ؛ با این وجود ، باز هم گرایشاتی از امنیت مداری و اتخاذ رویکردهای سختگیرانه در قبال پاره ای از مصادیق جرایم فاقد بزه دیده ی مستقیم، در این نظام حقوقی به چشم می خورد که نیازمند بازنگری و اصلاح است.